مناضلوا الشلف يصنعون الحدث بقاعة الاطلس

تنقل مناضلوا جبهة القوى الاشتراكية بالشلف في ساعات الصباح الاولى في قافلة باتجاه العاصمة بالضبط الى قاعة الاطلس لحضور التجمع الشعبي الذي تنظمه جبهة القوى الاشتراكية في الذكرى الاولى لرحيل الزعيم الحسين ايت احمد رحمه الله تعالى .
حضر التجمع اعضاء و ممثلين عن الفرع البلدي لتنس و فرع الشلف و فرع أم الدروع و الفرع عين امران اضافة الى بعض المتعاطفين و المحبين .
بوعجة محمد يتألق على منصة الاطلس
هذا و قد تمثل حضور و وتواجد مناضلي افافاس الشلف على منصة التقديم متمثلة في عضو المكتب البلدي لبلدية الشلف السيد بونعجة محمد الذي ابهر الحضور بالقاه و حسن كلامه و نبرة صوته القوية الذي تفاعل معها الحاضرون .
كان التجمع فرصة لبعض المناضلين الجدد للاحتكاك بمناضلي الافافاس القادمين من بعض الولايات و اكتكاك باطارات الحزب من جهة اخرى

كلمة شكر للمشاركين في الذكرى 60 مؤتمر الصومام ببجاية

----------------------- شكرو تقدير ----------------------------
يسر الأمين الفيدرالي لجبهة القوى الإشتراكية بالشلف السيد حاجي أمحمد أن يتقدم إلى جميع المشاركين من ولاية الشلف بمختلف أطيافهم ، مناظلين و متعاطفين ، ممثلي البلديات و المجتمع المدني ، رجال الصحافة و الإعلام ، و ذلك لمرافقتهم وفد الأفافاس بالشلف إلى التجمع الشعبي الذي عقده الحزب بالموقع التاريخي لإنعقاد مؤتمر الصومام بإسمه شخصيا و باسم و فدرالية الشلف بأخلص عبارات الشكر و التقدير

كلمة الأمين الوطني الاول للأفافاس في الذكرى 60 لمؤتمر الصومام

------- كلمة الأمين الوطني الاول للأفافاس ---------
نحن اليوم مجتمعون أمام النصب التذكاري لإفري أوزلاقن من أجل إحياء الذكرى الستين لمؤتمر الصومام.
بعد البيان التاريخي لأول نوفمبر 1954 وهجمات الشمال القسنطيني في 20 أوت من سنة 1955، أصبح مؤتمر الصومام كذلك حدثا سياسيا و تاريخيا بارزا في مسيرة الثورة الجزائرية.
كان مؤتمر الصومام، طبعا، حدثا سياسيا كبيرا: حدثا كبيرا بنوعية المشاركين، حدثا كبيرا بأهمية القرارات المتخذة. هذه القرارات التي أثرت على المسيرة المتبقية لحرب التحرير الوطني و وقع بعضها مازال محسوس حتى اليوم و أقصد هنا بطبيعة الحال أولوية السياسي على العسكري.
نعم، ان مؤتمر الصومام أعطى دفعا ونفسا جديدين للكفاح ضد القوة الإستدمارية الفرنسية.
مواطنونا الأعزاء،
هنا في إفري أوزلاقن، ولدت الأرضية السياسية لمؤتمر الصومام، الهيئات المسيرة للثورة الجزائرية (لجنة التنسيق و التنفيذ، و المجلس الوطني للثورة الجزائرية) و كذلك تم تحديد هياكل الأفالان و جيش التحرير الوطني.
هنا في إيفري أوزلاقن، أثناء هذا المؤتمر تم وضع استراتيجية التحرير الوطني و في نفس الوقت تم بناء إجماع وطني حول هذه المسألة.
هذا الإجماع ساهم كدعامة دولية من أجل تشكيل حكومة مؤقتة للثورة الجزائرية.
هنا في إيفري أوزلاقن، تم وضع مبدأ أساسي لإكمال حرب التحرير و بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية و الاجتماعية كما ابتغاه الشعب الجزائري.
هذا المبدأ هو أولوية السياسي عن العسكري. هذا المبدأ يؤسس لاحترام الارادة الشعبية، دولة القانون و الدولة الديمقراطية. الى اليوم هذا المبدأ يتطلب أن يحترم و يطبق.
مواطنونا الأعزاء،
نحن مجتمعون اليوم للانحناء أمام روح المقاومة الألفية لنساء و رجال هذا الوطن.
أبناء هذا البلد عاشوا تجارب رهيبة و معاناة كبيرة، و قاموا بتضحيات ضخمة من أجل تقرير مصيرهم و استرجاع السيادة و الاستقلال لوطننا الحبيب.
ان انعقاد مؤتمر الصومام في ظرف تميز بمحاصرة المنطقة من طرف الجيش الاستعماري كان من ضرب المستحيل ولكن المهمة تمت على ما يرام.
المؤتمر لم ينعقد لا إلا بواسطة العبقرية التنظيمية لإطارات الثورة، بواسطة شجاعة مكافحي جيش التحرير الوطني و الحماية التي وفرها لهم الشعب وبالخصوص سكان هذه المنطقة.
مواطنونا الاعزاء،
كل أولئك الذين أرادوا تحضير و تنظيم و ضمان نجاح هذا الحدث التاريخي كانوا جزائريين و جزائريات مثلكم و مثلي. لقد استطاعوا أن يرتقوا إلى حجم الرهانات و المهمات التي كانت تقتضيها تلك اللحظة التاريخية. لقد تمكنوا من جمع الامكانيات الازمة لمواصلة، توسيع و تكثيف المعركة التحريرية.
مواطنونا الأعزاء،
فرحتي بتواجدي هنا معكم مموجة بكثير من الالم ,الاسى و الحزن. إنها المرة الأولى التي نحيي فيها ذكرى مؤتمر الصومام في ضل غياب القائد التاريخي، مؤسس حزبنا، المناضل والمجاهد الراحل حسين أيت أحمد.
انه من واجب قول الحقيقة، انه من الواجب التاريخي التذكير بأن حسين أيت احمد كان من القادة التاريخيين، من أولئك اللذين صادقوا على قرارات مؤتمر الصومام دون تردد. لقد اعتبر دائما 20 أوت 1956 جزء لا يتجزأ من أول نوفمبر 1954. و كان يبتهج لأن “هاذين التاريخين من ماضينا يثيران اهتمام متزايدا لدى الشباب و النخب المحلية و الجهوية”. كان يرى في ذلك “إرادة” لإعادة الإدماج و التأصل في حاضر و مستقبل أمتهم.
مواطنونا الأعزاء،
نعم هو يوم جميل، ذكرى جميلة من أجل إعادة إحياء، تجديد، الحفاظ و ارساء روح الاستقلال، روح الوطنية والأمل الديمقراطي لدى شعبنا.
إن هذه الروح هي أساس وحدة وطننا و إرادة الدفاع عنه.
ماذا يمكننا أن نفعل اليوم من أجل إعادة التحكم في مصيرنا، في شفافية، دون ديماغوجية ودون والوعود الكاذبة؟
غداة الاستقلال كان لدينا كل الحظوظ و كل الآمال كانت متاحة. أردنا بكل شغف و وعي تجسيد أفكــار و مبادئ الثورة. كنا نحس بقدرتنا على تحطيم كل الحواجز، على مواجهة كل التهديدات و رفع كل التحديات.
اليوم، الديمقراطية، دولة القانون والتنمية غائبة عن موعدها. وطننا يعيش مرحلة صعبة ومحفوفة بالمخاطر. مسألة الشرعية، الاستقرار، اللحمة و التجانس الوطني و الإنصاف الاجتماعي حتى و ان تم عرضها في إطار وطني، لازالت تتلقى إجابات جزئية و غير حيادية. كان من الأجدر أن تطرح هذه المسائل على الأقل في إطار نقاش ديمقراطي ومواطناتي من اجل اجتناب عودة العادات السيئة و الانشقاقات في المجتمع.
هل بإمكاننا غدا مواجهة الاضطرابات الجيو سياسية التي حصلت في العالم و في منطقتنا؟ من دون شك هذه الاضطرابات لديها وقع حقيقي على بلادنا. هل بإمكاننا التخلص من الإشراف و الرقابة على اقتصادنا من طرف القوى التي تصنع النظام العالمي الجديد؟ الرهان هو سيادتنا ليست الاقتصادية فقط بل السياسية خاصة.
ألم نرى بلدانا فرضت عليها أجندات، تعديلات دستورية، سياسات عمومية ، بالخصوص ضريبية و نقدية، لأن حكامهم وجدوا نفسهم متواطئين أو رهائن في يد أقطاب سياسية ومالية و اقتصادية خارجية.
مواطنونا الأعزاء،
اليوم نعيش عولمة موسومة بعلامات اللاأمن ، الهشاشة، فقر مجتمعنا و التصدع المتنامي للدولة و المؤسسات.
ألم نرى بلدانا قطعت أوصالها، هدمت و دمرت بعد أن حطمت الدولة الوطنية و عجز الحكام و تعنتهم في ايجاد التغييرات الضرورية من أجل الاستقرار الداخلي لبلدانهم؟
بالنسبة لنا الاشكالية الأساسية هي هل باستطاعتنا غدا إنقاذ الدولة دون إنقاذ النظام؟ هل يمكننا الخروج من المأزق؟ كيف العمل؟
مواطنونا الأعزاء،
نحن من أولئك الذين يناضلون، نحن من أولئك الذين لديهم الأمل.
ان وضعية البلاد اليوم جد صعبة و لكنه يمكن لنا الخروج من هذا المأزق لأنه لا يوجد شيء لا يمكن تجنبه و لا رجعة فيه.
لا يزال بوسعنا بناء أمتنا بناء ديمقراطيا. لا يزال بوسعنا بناء مجتمعنا حول ما نعتبره ضروريا.
من أجل ذلك يجب أن نتحلى بإرادة حقيقية، بالوطنية، بالرزانة، بالطاقة اللازمة، بالالتزام النضالي، بالتشاور و سعة الخيال.
من أجل ذلك يجب أن نتحلى بالنزاهة و قول الحقيقة من أجل الوصول إلى وعي جماعي. هذا الوعي يعتبر شرط أساسي من أجل توفير وسائل التغيير، من أجل بناء خريطة ومشروع وطني لم نعثر عليه بعد و من أجل خلق ديناميكية و استراتيجية تغيير دون الانحياز على مبادئنا التأسيسية و الأساسية.
مواطنونا الأعزاء،
نحن بحاجة لتقييم جماعي و دقيق لخياراتنا السياسية، الدبلوماسية، العسكرية، الاقتصادية، الطاقوية، الفلاحية و الصناعية…الخ
يجب علينا التحقق من تجانس هذه الخيارات فيما بينها.
ان قراراتنا و مساعينا اليوم سيكون لها تأثير لا محالة على جزائر الغد بالنظر للظروف الوطنية و الدولية التي نعيشها.
مواطنونا الأعزاء،
اننا نريد أن نعطي معنا كاملا و مكانة كاملة للعمل السياسي، للإرادة الوطنية كثمرة لمداولات جماعية وديمقراطية. نحن نريد أن نضع السياسة في قلب مؤسساتنا، في قلب سياساتنا العامة وفي قلب اقتصادنا.
كما كان في الأمس في مؤتمر الصومام، نحن نفضل اليوم استراتيجية سياسية و تعاقدية من اجل الخروج من الأزمة. يمكننا تعزيز وحدة وطننا بالحفاظ على التعددية و التنوع اللذان يزخر بهما مجتمعنا.
في الأفافاس سنواصل البحث عن السبل ،عن الوسائل التي تمكننا من بناء إجماع وطني رغم كل المقاومات و الحواجز التي تلقيناها في مسيرتنا. .
هناك قوى سياسية و اجتماعية في السلطة و في المجتمع تعارض الإجماع الوطني و هذا راجع لأسباب سياسية و من أجل المحافظة على الوضع القائم و حالة الجمود التي تمكنها من التموقع و هذا بمنطلق إيديولوجي أو من أجل مصالحها الضيقة.
بالنسبة لنا، اليوم كالأمس، الرهان يكمن في استعادة السيطرة على مصيرنا. كلنا مطالبون بالتحلي بروح المسؤولية و بتجاوز التناقضات الإيديولوجية من أجل بناء عقد سياسي مشترك، عقد وطني.
لا يوجد بديل للإجماع الوطني سوى البحث عن الفوضى و الدمار. بالنسبة لنا فنحن لازلنا متفائلين لأننا متيقنين بأنه لا مفر من الإجماع الوطني. هذا الاجماع سنبنيه مع، ضد أو بدون القوى التي تعارضه لأن الميول الحقيقية للشعب هي لصالح الإجماع الوطني.
سنبني هذا الإجماع الوطني إنشاء الله بالشعب، مع الشعب و من أجل الشعب. بدأنا بإجماع نوفمبر و مؤتمر الصومام وسنمضي قدما لإجماع وطني في الوقت الحاضر. من إجماع تحرير الأرض سنمضي قدما لإجماع تحرير الشعب.
كلنا مع بعضنا البعض، نساء و رجالا سنشيد الجزائر الحرة و السعيدة وسنعمل على بناء جمهورية ثانية، دولة ديمقراطية و اجتماعية، دولة الحريات و دولة التعدديات. الجزائريين والجزائريات يريدون و يستطيعون فعل ذلك بشرط ان تتوفر الإرادة الجماعية لتجميع وتحرير الطاقات.
لم يعد هناك مكان للديماغوجية، للطائفية و الوعود الكاذبة. يجب علينا ككل تجاوز المصالح الحزبية الضيقة و المصالح التي تخدم العصب.
مواطنونا الاعزاء،
تطلعاتنا للغد هي عبارة عن معارك صعبة في كل الميادين.
بالطبع، نحن مناضلون و أملنا يكمن في تعبئة الجماهير الشعبية. لا نؤمن بالمعجزات، لا نؤمن بالمهدي المنتظر لأننا نعتبر بأن الملجأ الأخير هو اللجوء إلى الشعب، الملجأ الأخير هو بناء مؤسسات عادلة وقوية تتمتع بانخراط الشعب و موافقته.
مواطنونا الاعزاء،
اننا لا نؤمن بإصلاحات أين القمع السياسي و القانوني يدعم القمع الاقتصادي.
لا نؤمن بالنظام الاقتصادي الجديد أين لا توجد إلا سياسات التقشف، لا نؤمن بنظام اقتصادي لحكومة ليس باستطاعتها الإعلان بصفة واضحة على سياستها المالية والاقتصادية.
لا نؤمن بنجاح سياسة، التي بعد مدة طويلة من الدهر، التماطل و التردد، تختار طريق المرور بالقوة دون أدنى تقدير للاعتبارات الاجتماعية الدراماتيكية التي تعصف بفئات واسعة من الشعب.
مواطنونا الاعزاء،
نحن نؤمن بدولة الحق، ولهذا سنواصل الكفاح من أجل كل الحريات و التعددية.
نحن نؤمن بدولة القانون ، ولهذا سنواصل المطالبة و المشاركة في الكفاح الحقيقي ضد الفساد بكل أشكاله، الكبير و الصغير و من أجل استقلالية العدالة.
نحن في الأفافاس سنواصل تجنيد الشعب حول مصالحه و تمنياته.
سنعمل من أجل إعادة بناء الروابط الاجتماعية التي دمرت و لإعادة خلق معاني التضامن في مجتمعنا.
نعول و بدون تحفظ على الشباب من أجل تشيد بنية الجيل الوطني الجديد، كما سندعم بكل قوانا كفاح النساء من أجل حريتهن بغرض جعلهن فاعلات سياسيات، اقتصاديات و اجتماعيات كاملات غير منقوصات.
مواطناتنا، مواطنونا الأعزاء،
حزبنا حزب الأمل، حزبنا هو صمام الاستقرار للبلاد، حزبنا قوة تغيير تتمنى العمل مع كل قوى التغيير الأخرى الديمقراطية و السلمية. حزبنا حزب المقترحات.
نحن ندعو لحوار بدون إقصاء و لكن نعرف تماما كيف نتحلى بالصرامة الضرورية لما يتعلق الأمر بالولاء لعهدي نوفمبر و الصومام، لما يتعلق الأمر بالتزاماتنا الأساسية و احترام مبادئنا التأسيسية. لن نتخلى عنها أبدا.
تحيا الجزائر حرة و ديمقراطية
تحيا الأفافاس
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

الأفافاس بالشلف يشحد مناظليه للتجمع الشعبي المخلد لذكرى مؤتمر الصومام

       نظمت فيدرالية الشلف بالتنسيق مع  الفرع البلدي للأفافاس ببني راشد الشلف صبيحة يوم السبت 06 أوت 2016 تجمعا شعبيا خارج بالقاعة متعددة الخدمات ببني راشد في إشارة إلى أهمية ممارسة العمل الجواري و الإحتكاك بالبلديات و الدوائر المجاورة خارج البلدية الأم عكس ما جرت عليه العادة. 
    و قد أطر هذا التجمع و اللقاء بالمجتمع المدني  كل من  السيد النائب عن ولاية تيزي وزو  بركايني نور الدين  و السيدة النائب عن ولاية الجزائر العاصمة  نورة محيوت و السيد الأمين الفدرالي بالشلف حاجي أمحمد و السيد قسول محمد الأمين أمين فرع بلدية بني راشد للأفافاس.
    إذ يندرج  في إطار التحضير للتجمع الشعبي الوطني الذي سيقام بمنطقة إيفري أوزلاقن بولاية بجاية يوم 20 أوت 2016 و هو المكان الذي عقد فيه مؤتمر الصومام.
إذ يؤكد السادة النواب  على أهمية هذه المناسبة '' ذكرى مؤتمر الصومام '' في قلوب الجزائريين ، كونها محطة عامة من تاريخ الشعب رغم الظروف التاريخية الصعبة لانعقاده . 
مجددين عزمهم و دعوتهم إلى مواصلة درب المجاهدين الشرفاء ، و ذلك بالعودة إلى مسار الشجعان و ليس هناك بديل عن النضال السياسي السلمي و المطالبة بالحقوق المشروعة ، مؤكدين أن الجزائر قد نالت تحرير الأرض ، في حين تنتظر تحرير الشعب ، و لا يكون ذلك إلا بحل واحد و هو الإجماع الوطني ، مشرين في ذلك إلى مبادرة الأفافاس التي تدعوا إلى إعادة بناء إجماع وطني حقيقي يشارك فيه جميع اطياف المجتمع .

الأفافاس من الشلف يقف على واقع التنمية ببلدية بني راشد

 الأفافاس من الشلف يقف على واقع التنمية ببلدية بني راشد

في سابقة من نوعها ، نظم الفرع البلدي للأفافاس ببني راشد الشلف صبيحة يوم السبت 06 أوت 2016 لقاءا مع المجتمع المدني بذات البلدية

 من تأطير كل من  السيد النائب عن ولاية تيزي وزو  بركايني نور الدين  و السيدة النائب عن ولاية الجزائر العاصمة  نورة محيوت و السيد الأمين الفدرالي بالشلف حاجي أمحمد و السيد قسول محمد الأمين أمين فرع بلدية بني راشد للأفافاس.

يأتي هذا اللقاء في إطار احتفالات ذكرى مؤتمر الصومام ، و تحضيرا للتجمع الشعبي الوطني الذي سيقام بمنطقة إيفري أوزلاقن ببجاية  ، المكان الذي عقد فيه مؤتمر الصومام .

حيث أكد الحاضرون على أهمية المناسبة '' ذكرى مؤتمر الصومام '' و الظروف التاريخية لانعقاده . مجددين عزمهم على مواصلة درب المجاهدين الشرفاء . و ذلك بالعودة إلى مسار الشجعان و ليس هناك بديل عن النضال السياسي السلمي و المطالبة بالحقوق المشروعة ، مؤكدين أن الجزائر قد نالت تحرير الأرض ، في حين تنتظر تحرير الشعب ، و لا يكون ذلك إلا بحل واحد و هو الإجماع الوطني ، مشرين في ذلك إلى مبادرة الأفافاس التي تدعوا إلى إعادة بناء إجماع وطني حقيقي يشارك فيه جميع اطياف المجتمع .

كما اغتنم المواطنون بالبلدية (بني راشد) الفرصة للتعبير عن انشغالاتهم إلى السادة النواب ، من أجل إيجاد حلول لها او إيصالها إلى الجهات العليا ، بعدما صدت في وجوههم الابواب داخل الولاية ، إذ أن البلدية كانت في يوما ما هي بؤرة زلزال شلف الكارثي ، وقد أصبحت اليوم  بؤة الفساد و الإهمال الواقعي . في مجموعة من الصور التي نقلها المواطنون ، بداية من السوق الموجود في الطريق العام إلى العيادة التي تعاني النقص الفادح في المعدات و رفض عيادة وادي الفضة استقبال المرض، ما نجم عنه وفيات بسبب عمليات النقل و الرد ، إلى مشكل المياه و انعدامها إلى مشاريع الغاز التي تفسد ما أصلح من طريق ، إلى المرافق الشبابية من  الملعب الذي بني على الشق البؤري للزلزال على قول أحد المواطنين إلى التشغيل إلى النظافة إلى انقطاع الكهرباء حتى على الهياكل الأمنية و مؤسسات الدولة .

كما وقد رفع الأساتذة النواب هذه الانشغالات خصوصا تلك التي تتعلق بالصحة و التنمية الاجتماعية إلى المصالح العليا في البلاد .. في استفسارات للوزراء أصحاب القطاع و إلى والي الولاية للنظر بجدية في هذه المشاكل خصوصا مشكل المياه . حيث مازال المواطنون يستخدمون الدواب في نقل المياه من و إلى وسط البلدية و هو ما شوهد عيانا من خلال عمليات التعبئة من أنبوب متفجر عند مدخل البلدية .

الأمين الفدرالي المكلف بالإعلام و الشباب  

الأفافاس بالشلف يكرم طلبة الباكالوريا

الأفافاس بالشلف يكرم الناجحين في بكالوريا 2016

أشرف المكتب الفدرالي لجبهة القوى الإشتراكية اليوم الخميس 28 جويلية 2016  إبتداءا من الساعة العاشرة صباحا على القيام حفل تكريمي للمتفوقين في الحصول على شهادة البكالوريا دورة جوان 2016 بالمقر وسط المدينة الشلف
وحضر الحفل إضافة للطلبة الناجحين من الجنسين إضافة إلى مجموعة من الأساتذة ممثلي النقابات وأولياء التلاميذ كضيوف شرف ، وأقيم الحفل بمقر المكتب الفدرالي للأفافاس  تحت إشراف الأمين الفدرالي حاجي أمحمد .

بدأ الحفل بكلمة السيد الأمين الأول للأفافاس بالشلف . عرج فيها على الظروف الصعبة التي مر بها طلبة البكالوريا لهذا العام من فضيحة التسريبات التي أثرت سلبا على نفسية الطلبة و مردود النجاح هذا العام . ليعاد الإمتحان في شهر رمضان الكريم في ظل الجو الحار الذي تتميز به الولاية . رغم ذلك لم تذهب جهود الطلبة سدى و الدليل هي النتائج الجيدة المتحصل عليها من طرفكم

تلتها  تدخلات الضيوف والطلبة الذين إجتمعت  تدخلاتهم على ضرورة إستكمال طريق النجاح ببذل مزيد من الجهد والمثابرة والالتزام بأخلاق الكريمة  في الجامعة

وقد بلغ عدد الطلبة الذين شملتهم عملية التكريم ما مجموعه 30 طالبا وطالبة من أبناء الولاية بجوائز رمزية .

و أختتم الحفل بتوزيع شهادات شرفية على الناجحين و على أساتذتكم و كذا توزيع حلويات و مشروبات واخذ صور تذكارية للطلبة وأوليائهم وأساتذتهم  في جو أكثر ما يقال عنه أنه أخوي و عائلي .

الافافاس بالشلف يجدد مطالبه لخصوصية المنطقة

الافافاس بالشلف يجدد مطالبه لخصوصية المنطقة         
         أول بيان صدر في 4 أوت 2015 

       دعت فيدرالية حزب جبهة القوى الاشتراكية بالشلف ، في بيان لها أمس الأول ،تحوز "الحياة" على نسخة منه لضرورة تمكين الطبقة العمالية من كل حقوقها المهضومة في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة لحد تجاوزت المعدلات الوطنية والولايات الجنوبية ، وبالرغم من أن المطالب ليست بالجديدة لخصوصية المنطقة إلا أن المكتب الفيدرالي لحزب الدا الحسين أصر على المطالبة بها من جديد .
       وأكد البيان الذي حمل توقيع "حاجي امحمد" الأمين الولائي للحزب لضرورة تمكين العمال بمنحة المنطقة وهو المطلب المشروع في ظل تسجيل درجات مرتفعة صنفت على إثرها الولاية من أحر المناطق وطنيا وحتى إفريقيا ، وهو الأمر الذي يجبر السكان على الاستهلاك المتزايد للكهرباء وبالتالي ارتفاع الفاتورة وهو ما اقترحت بشأنه الفيدرالية تخفيض سعر الفاتورة بـ 50 بالمائة نتيجة الاستعمال المفرط للمبردات لمواجهة موجة الحر الشديدة، وخلص البيان لضرورة تعديل أوقات الدوام وجعلها تتماشى وخصوصيات المنطقة ببدايته من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة مساءً وهو ما من شأنه التخفيف من وطأة الاستهلاك المتزايد للكهرباء والذي كثيرا ما يتسبب في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ، ووجه الحزب نداء لكل هيئات المجتمع المدني المشاركة لإثراء ذات المطالب والعمل على تجسيدها للمواطن سيما وإنها حقوق مشروعة .

كلمة الأمين الفدرالي بالمجلس الوطني

   شهدت الساحة الوطنية هذه الأيام حراك سياسي مسؤول و هادئ غزته مبادرة الأفافاس المنبثقة عن المؤتمر الخامس و الداعية إلى إعادة إجماع وطني وحده الكفيل بترصيص صفوف كل الطاقات الوطنية الحية الغيورة على وحدة و سلامة هذا الوطن ، و ذلك للوقوف أولا ضد التحديات الخارجية المتمثلة في المخاطر المحدقة بنا ، خاصة على حدودنا الجنوبية لهشاشة الوضع الأمني لدول الجوار التي عصفت بها رياح "الربيع العربي "و ثانيا لتفادي الإنزلاق في مستنقع قلاقل الداخلية التي تغذيها أجندة داخلية إستفادت من ضعف النظام فاقد للشرعية ، أجنحة لا تريد الخير لهذا الوطن ، مما قد يؤدي لا قدر الله إلى ما لا يحمد عقباه .
و ما تشهده ولاية غرداية منذ أكثر من عام من قلاقل دون أن تتمكن الدولة و أجهزتها المتعددة من إيقافها لا خير دليل على هشاشة وضعنا الداخلي .
تأتي مبادرة الأفافاس إذن في هذا التوقيت العصيب كمحاولة لرأب هذه التصدعات و لم الشمل
و الإلتفاء حول كل ما يجمعنا و ما يوحدنا و على رأسها أمن هذا الوطن و سلامتة الترابيه ،بعيدا عن كل النظرات الحزبية و الحسابات الضيقة .
و كما وعدنا دوما فإن الأفافاس إختار للوصول إلى ذلك عبر آوعر السبل لصعوبة المهمة ،
و نَذر لذلك كل كوادره و طاقاته للعمل كمسهل لاغير من أجل تقريب وجهات النظر و دعوة كل الأطراف دون إقصاء من أحزاب و سلطة للإلتفاء و التشاور للخروج بورقة طريق من شأنها
أن تخرج هذا الوطن من عنق الزجاجة .
- المهمة إذن ليست بالسهلة و لكنها ليست بالمستحيلة أيضا ، و نجاحها يتطلب تظافر كل الجهود ،
بما في ذلك على المستوى المحلي ، و هنا يكمن الدور الذي يجب أن تنوط به كل الفيدراليات لتقريب و شرح معنى و مفهوم الإجماع الوطني كحل وحيد للأزمة التي نعيشها .
- لهذه الأسباب فقد قامت فدرالية الشلف منذ نهاية المؤتمر الخامس بعمل توعوى على المستوى المحلي لشرح هذا المسعى و تقريب محتواه للمواطن البسيط و ذلك عن طريق اللقاءات و التجمعات و عددها أكثر من 06 في تجمعات و لقاءات مع المواطنين و المناضلين و كل فئات المجتمع المدني .
- كما لا يفوتنا أن ننوه هنا أننا لمسنا أثناء هذه اللقاءات إلحاح المجتمع المدني على ضرورة إشراك كل الفعاليات بقواعدها في هذا المسعى النبيل
تحاتنا النضالية

- بيان - الفرع البلدي بالشلف

- بيان - الفرع البلدي بالشلف
تقلى الفرع البلدي بالشلف لجبهة القوى الإشتراكية باهتمام بالغ، شكاوي المواطنين و لجان الأحياء التابعة لبلدية الشلف حول مصير حصة الفئة المعوزة و الفقيرة من قفة رمضان ، إذ يتساءلون عن مصير هذه الأخيرة التي لم توزع إلى غاية اليوم .
خصوصا بعدما توقع المواطنون توزيع هذه الحصة قبل حلول الشهر الكريم ، و لكن إلى غاية كتابة هذا البيان، أي بعد أسبوع كامل من دخول شهر الرحمة ، لم نلمس اي رحمة من المسؤولين ، في الحين الذي اكتفت فيه بعض العائلات الفقيرة بإعانات جمعيات خيرية ناشطة على مستوى البلدية ، يسيرها شباب خيري متطوع .
يأتي هذا بعدما تم إلزام العائلات المعوزة، بتقديم ملف ثقيل يتضمن وثائق تتعارض مع التعليمات التي وجهت للولاة لتخفيف الملفات الإدارية، بمطالبتها باستخراج شهادة عدم المتابعة من قبل مصالح الضرائب وعدم الانتساب لصندوق التقاعد سواء للأجراء أو غير الأجراء، الأمر الذي زاد الشقة اتساعا بين المواطن و الإدارة ، و أصبح المثل القائم الشعب في واد و البلدية واد.
إذ يؤكد بعض ممثلو المجتمع المدني بالبلدية ، أن هناك عزوفا من بعض المعوزين في السعي للحصول على هذه القفة التي أصبحت تعتبر إهانة أكثر منها إعانة .
المكتب البلدي للأفافاس يندد بهذه التجاوزات، التي تمس هذه الشريحة الهشة من المجتمع ، و بسوء التسيير المنتهج من طرف المصالح المعنية بتوزيعها إلى أصحابها .
كما يدعوا المكتب المصالح البلدية إلى ضرورة الإسراع في توزيع و إيصال هذه الإعانة إلى أصحابها في أقرب الآجال ، و أن تهتم البلدية بمواطنيها و خاصة هذه الفئة التي تعاني الإهمال التهميش على الدوام . الفرع البلدي بالشلف

القانون الأساسي لجبهة القوى الاشتراكية FFS

القانون الأساسي لجبهة القوى الاشتراكية

المعدل والمتمم في المؤتمر الخامس المنعقد في زرالدة من 23 إلى 25 مايو 2018
الديباجة:
وفاءا لقيم حركة التحرر الوطنية، تدعو جبهة القوى الاشتراكية إلى المثل العليا للحرية، المساواة، العدالة والتضامن.
بنيت الأمة الجزائرية على قيم الهوية المتمثلة في الأمازيغية ، الإسلام، العربية و الحداثة. لا يمكن الفصل بين هذه القيم، إنها تمثل الجزائر بكل أبعادها، إنها هوية ديناميكية.المرجعية المتمثلة في هذه القيم المشتركة وهي الضامنة للوحدة الوطنية.
تؤكد جبهة القوى الاشتراكية خيارها لاشتراكية تقوم على العدالة الاجتماعية ،التقدم، الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تدعو جبهة القوى الاشتراكية إلى دولة منظمة، تحترم قانون السوق في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي. في القطاعات الرئيسية التي تحدد بشكل وثيق حياة المواطن (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الدفاع الوطني)، ترفض جبهة القوى الاشتراكية هيمنة منطق السوق و تناضل من أجل خدمة عمومية قوية في متناول الجميع.
إن إرساء الديمقراطية التي تناضل من أجلها جبهة القوى الاشتراكية، تمر عبر الدفاع باستمرار عن حقوق الإنسان التي تتضمن في نفس الوقت، الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
تحظر جبهة القوى الاشتراكية جميع أشكال التمييز، بما في ذلك ضد المرأة.
جبهة القوى الاشتراكية مع حرية المعتقد و حياد الدولة في هذا الشأن.
جبهة القوى الاشتراكية هي حزب المقترحات ويطمح لممارسة السلطة قصد تنفيذ برنامجه لصالح المجتمع ككل. جبهة القوى الاشتراكية شديدة الحرص على مصير العمال وتدعم نضالهم من أجل الرفاهية المادية والمعنوية.
تناضل جبهة القوى الاشتراكية من أجل القيم العالمية للديمقراطية الاشتراكية وتعتزم الحفاظ على العلاقات المتميزة مع الأحزاب الديمقراطية المغاربية و المتوسطية، بهدف تحقيق الاتحاد المغاربي و المجموعة المتوسطية في سلام و رخاء.
أولا: أحكام عامة
المادة 01: جبهة القوى الاشتراكية، المؤسسة علنيا بتاريخ 29 سبتمبر 1963، حزب سياسي يخضع للأمر 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولأحكام هذا القانون الأساسي.
يقع المقر الوطني للحزب بشارع سويداني بوجمعة، الجزائر العاصمة.
جبهة القوى الاشتراكية عضو بالأممية الاشتراكية
المادة 02: يلتزم مناضلو جبهة القوى الاشتراكية باحترام وتجسيد أهداف ومبادئ الحزب، باحترام القانون الأساسي والمواثيق والنظام الداخلي، كما يعملون على تطبيق قرارات الهيئات المسيرة.
يصادق المؤتمر على القانون الأساسي والمواثيق ويعدلها.
يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي في أول دورة عادية تلي انعقاد المؤتمر الوطني.
يندرج تعديل القانون الداخلي في اختصاص المجلس الوطني.
المادة 03: يؤسس يوم وطني للمناضل، يوافق تاريخ 07 أبريل.
يعتبر يوم 29 سبتمبر يوم وطني لشهداء الحرية والديمقراطية.
ثانيا: المناضل
المادة 04: يتساوى المناضلات والمناضلون في الحقوق والواجبات. يحدد ميثاق المناضل دور المناضل وحقوقه وواجباته.
المادة 05: يفتح الانخراط لكل مواطنة ومواطن يبلغ سن الرشد القانوني ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. يتم الانخراط على مستوى أقرب فرع من محل سكن أو دراسة المنخرط.
يتم طلب الانخراط بواسطة استمارة موحدة، ويستلم المنخرط وصل إيداع. يدمج المنخرط الجديد فورا في الفرع الذي يتبعه ويشارك في نشاطاته بصفة استشارية.
المادة 06: يصبح المنخرط مناضلا عند استلامه لبطاقته.
يصدر الأمين الأول للفيدرالية بطاقة المناضل، بعد أخذ رأي الأمين الأول للفرع وباقتراح من اللجنة الفيدرالية للانخراط، بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ الانخراط.
المادة 07: في حالة عدم وجود أية معارضة خلال ستة أشهر، يكتسب المنخرط صفة المناضل وجوبا.
يحدد النظام الداخلي إجراءات معارضة تثبيت عضوية المنخرط الجديد.
المادة 08: يجب على المناضل أن يسدد بانتظام الاشتراكات المحددة سنويا من طرف المجلس الوطني.
المادة 09: تفقد صفة المناضل عن طريق:
الاستقالة
الشطب
الطرد
المادة 10: ينجم الشطب عن انقطاع عضوي، وهو من اختصاص الأمين الأول للفيدرالية، باقتراح من اللجنة الفيدرالية للانخراط.
المادة 11: ينجم الطرد عن ارتكاب خطأ تأديبي جسيم، وهو من اختصاص هيئات الوساطة وتسوية الخلافات.
المادة 12: يحدد النظام الداخلي شروط وإجراءات إعادة إدماج المناضلين الذين كانت لهم سوابق تأديبية أو كانوا في انقطاع عضوي مع الحزب.
المادة 13: يمثل مناضلو 1963 في جميع مستويات الهيئات التداولية للحزب، يحدد النظام الداخلي كيفية هذا التمثيل.
ثالثا: الفرع
المادة 14: يمثل الفرع الهيئة القاعدية للحزب. تتمثل مهامه في تجسيد الإستراتيجية السياسية للحزب على المستوى المحلي.
يحدد إقليم البلدية كإطار جغرافي للفرع.
المادة 15: يمكن للفرع أن ينشئ خلايا كفضاء للنقاش وتداول المعلومة والتقرب من المواطن. تبت الجمعية العامة أو مجلس الفرع في جدوى إنشاء الخلايا.
المادة 16: تتكون هيئات الفرع من:
الجمعية العامة للفرع
مجلس الفرع (حسب عدد المناضلين)
الأمين الأول للفرع
المادة 17: تضم الجمعية العامة كل مناضلي الفرع.
المادة 18: يمكن للجمعية العامة، حسب أهمية عدد المناضلين، أن تنتخب مجلسا للفرع. يحدد النظام الداخلي كيفية تطبيق هذه المادة.
المادة 19: ينتخب الأمين الأول للفرع لعهدة سنتين، عن طريق الاقتراع الفردي السري بالأغلبية في دورين، من طرف الجمعية العامة للفرع، بناء على عرض برنامج عمل مكتوب تسلم نسخة منه للمناضلين.
يقدم الأمين الأول للفرع حصيلة سنوية لنشاط أمانته أمام الجمعية العامة.
المادة 20: يختار الأمين الأول للفرع أعضاء أمانته من بين مناضلي الفرع في أول دورة عادية للمجلس أو الجمعية العامة التي تلي انتخابه.
المادة 21: تجتمع الجمعية العامة و مجلس الفرع في دورات عادية بصفة دورية. يحدد النظام الداخلي كيفية تطبيق هذه المادة.
المادة 22: يضع الأمين الأول (الوطني) الفرع تحت وصاية الأمين الأول للفيدرالية في حالة وجود نزاع مزمن، وفي حالة استمراره أكثر، يقرر الأمين الأول عقد جمعية انتخابية جديدة.
المادة 23: تنشئ فروع طلابية، تخضع لنفس أحكام الفروع العادية.
تنشئ فروع خاصة بالمهجر تربط بالأمانة الوطنية. يحدد النظام الداخلي طرق تنظيم هذه الفروع الخاصة وعلاقاتها الوظيفية وطريقة تمثيلها في المجلس الوطني
رابعا: الفيدرالية
المادة 24: الفيدرالية كيان للتنسيق السياسي والتنظيمي للهياكل.
يحدد إقليم الولاية كإطار جغرافي للفيدرالية.
المادة 25: تتكون هيئات الفيدرالية من:
المؤتمر الفيدرالي
المجلس الفيدرالي
الأمين الأول للفيدرالية
المادة 26: يحدد المجلس الوطني، باقتراح من الأمين الأول، تدابير انعقاد المؤتمر الفيدرالي وانتخاب كل من الأمين الأول للفيدرالية ومجلس كل فيدرالية.
المادة 27: ينتخب أثناء المؤتمر كل من المجلس الفيدرالي والأمين الأول للفيدرالية لعهدة سنتين. يحدد النظام الداخلي الأعضاء قانونا في المجلس الفيدرالي.
يقدم الأمين الأول للفيدرالية حصيلة سنوية لنشاط أمانته أمام المجلس الفيدرالي.
المادة 28: ينتخب المجلس الفيدرالي لجنة فيدرالية للانخراط متكونة من خمسة أعضاء.
المادة 29: يختار الأمين الأول للفيدرالية أعضاء أمانته من بين مناضلي الفيدرالية، في أول دورة عادية للمجلس الفيدرالي تلي انتخابه.
خامسا: الهيئات الوطنية
المادة 30 : تقديرا وعرفانا لنضاله من أجل ترسيخ قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية، يعين المؤتمر المناضل “حسين آيت أحمد” رئيسا شرفيا لجبهة القوى الاشتراكية.
المؤتمر الوطني:
المادة 31: المؤتمر الوطني هو الهيئة السيدة في الحزب. يجتمع في دورة عادية كل أربعة سنوات باستدعاء من الهيئة الرئاسية. كما يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من الهيئة الرئاسية أو ثلثي اعضاء المجلس الوطني.
المادة 32: يحدد النظام الداخلي كيفية استدعاء المؤتمر. يمكن تأجيل المؤتمر لمدة لا تزيد عن سنتين باقتراح من الهيئة الرئاسية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المادة 33: ينتخب مندوبو المؤتمر من طرف القاعدة النضالية.
الأعضاء قانونا في المؤتمر الوطني هم:
أعضاء القيادة الوطنية
أعضاء المجلس الوطني
أعضاء لجنة تحضير المؤتمر الوطني
المادة 34: تشكيلة المؤتمر الاستثنائي هي نفس تشكيلة آخر مؤتمر عادي.
المادة 35: تنشأ لجنة وطنية لتحضير المؤتمر الوطني. يحدد النظام الداخلي تشكيل ومهام وصلاحيات لجنة تحضير المؤتمر الوطني.
المادة 36: تعقد ندوة وطنية للإصغاء قبل المؤتمر العادي، تهدف الندوة إلى تقديم حصيلة حول وضعية الحزب وتصادق على توصيات تقدم لهيئات الحزب.
يحدد المجلس الوطني تنظيم وتكوين وعمل هذه الندوة.
المجلس الوطني
المادة 37: المجلس الوطني هو هيئة للمداولة والرقابة. وهو من يحدد مواقف الحزب وفقا للوائح المؤتمر.
المادة 38: ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه لجان دائمة للتفكير والاقتراح مفتوحة للكفاءات الوطنية.
يمكن للمجلس الوطني، عند الاقتضاء، أن ينشئ لجان مؤقتة. يحدد النظام الداخلي تدابير إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة.
المادة 39: توضع تحت تصرف المجلس الوطني إدارة مكلفة بتحضير ومتابعة نشاطاته. يحدد النظام الداخلي تكوين وصلاحيات هذه الإدارة.
المادة 40: يجتمع المجلس الوطني كل ثلاثة أشهر في دورة عادية. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من الهيئة الرئاسية أو الأمين الأول أو ثلثي أعضائه.
المادة 41: تكون الدورات السياسية للمجلس الوطني مفتوحة لضيوف الحزب، خاصة الكفاءات والخبرات والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين المستقلين.
المادة 42: يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين من طرف المؤتمر الوطني العادي. يعتبر أيضاء أعضاء بحكم منصبهم الأمناء الأولون للفيدراليات.
يعتبر البرلمانيون أعضاء قانونا في المجلس الوطني.
المادة 43: يتم توزيع أعضاء المجلس الوطني لكل فيدرالية حسب نسبة عدد مؤتمريها في المؤتمر الوطني.
يحدد ملحق القانون الأساسي تدابير انتخاب أعضاء المجلس الوطني. ويحدد النظام الداخلي تدابير استخلاف أعضاء المجلس الوطني.
المادة 44: تحدد نسبة عشرون في المائة، على الأقل، للنساء في المجلس الوطني في حصة كل فيدرالية.
القيادة الوطنية
المادة 45: تتكون القيادة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية من:
الهيئة الرئاسية
لجنة الأخلاقيات
الأمانة الوطنية
تحدد نسبة عشرون في المائة، على الأقل، للنساء في كل هيئة من هيئات القيادة الوطنية.
المادة 46: تتكون الهيئة الرئاسية من خمسة أعضاء منتخبين من طرف المؤتمر عن طريق قوائم مغلقة في اقتراع بالأغلبية في دورين.
المادة 47: تمارس الهيئة الرئاسية مهامها في إطار جماعي، وتجسد وحدة الحزب وتسهر على احترام الخط السياسي له وفقا للوائح المؤتمر الوطني.
المادة 48: إذا تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية إلى أقل من ثلاثة أعضاء يستدعى مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة رئاسية جديدة.
المادة 49: تعين الهيئة الرئاسية أعضاء لجنة الأخلاقيات. تسهر هذه الأخيرة على احترام أخلاقيات الحزب ومبادئه وقيمه الأساسية.
تعد لجنة الأخلاقيات تقريرا دوريا حول تسيير ووضعية الحزب، وتقدمه للهيئة الرئاسية.
المادة 50: تعين الهيئة الرئاسية الأمين الأول من بين أعضاء المجلس الوطني. يكلف الأمين الأول بتنسيق نشاط الأمانة الوطنية وضمان تسيير الحزب.
يمثل الأمين الأول الحزب أمام جميع المؤسسات، أثناء ممارسة نشاطاته.
المادة 51: يعين الأمين الأول، بالتشاور مع الهيئة الرئاسية، أعضاء أمانته الوطنية من بين المناضلين. يقدم الأمين الأول برنامج نشاط أمانته الوطنية أمام المجلس الوطني للمناقشة والمصادقة. يعرض الأمين الأول سنويا حصيلة نشاط الأمانة الوطنية أمام المجلس الوطني.
المادة 52: يمكن للمجلس الوطني، بعد عرض الحصيلة السنوية، أن يحرك ملتمس رقابة، ضد الأمانة الوطنية، بطلب من خمس أعضائه. إذا صادق المجلس الوطني على ملتمس الرقابة، بأغلبية ثلثي أعضائه، يقدم الأمين الأول استقالة أمانته الوطنية إلى الهيئة الرئاسية.
المادة 53: يمكن للمجلس الوطني، في مجال الرقابة، أن يستجوب الأمانة الوطنية حول أية مسألة متعلقة بتسييرها. كما يمكنه إنشاء لجنة تحقيق إذا دعت مصلحة الحزب ذلك. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي.
المادة 54: الأمين الأول وأعضاء أمانته مسؤولون أمام الهيئة الرئاسية. يمكن لهذه الأخيرة أن تنهي مهامهم، كما يمكن أن تحدث تعديل جزئي في تكوينها.
المادة 55: يمكن للأمين الأول أن يعين مستشارا أو أكثر، كما يمكنه أن يستعين بخبراء.
المادة 56: يمكن لكل أمين وطني، بالتشاور مع الأمين الأول، أن يعين ثلاثة مساعدين على الأكثر من بين المناضلين. يمكن للمساعدين أن يشاركوا في اجتماعات الأمانة الوطنية والمجلس الوطني بصفة استشارية.
المادة 57: يمنع الجمع بين المهام التنفيذية في كل مستويات هياكل الحزب.
سادسا: الإدارة، الوسائل والمالية
المادة 58: يتولى الأمين الأول مسؤولية التسيير الإداري للوسائل والمالية تحت رقابة المجلس الوطني.
المادة 59: يتوفر الحزب على إدارة للوسائل والمالية تحت سلطة الأمين الأول.
المادة 60: يجب على الحزب مسك محاسبة مزدوجة، وجرد لكل أملاكه العقارية والمنقولة.
المادة 61: تعد الأمانة الوطنية ميزانية وطنية سنوية وتعرضها لمصادقة الهيئة الرئاسية والمجلس الوطني.
المادة 62: يجب على الحزب فتح حساب واحد لدى مؤسسة مالية وطنية.
المادة 63: تتمثل مبادئ التسيير المالي للحزب في:
فصل المداخيل عن النفقات.
فصل الآمر بالصرف عن المحاسب.
المادة 64: تعرض الأمانة الوطنية حصيلة سنوية للمالية والمحاسبة للحزب أمام المجلس الوطني. وتسهر على مطابقة محاسبة الحزب مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
المادة 65: يعين الأمين الوطني المكلف بالمالية، بالتشاور مع الأمين الأول للفيدرالية، أمين خزينة الفيدرالية. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق النظام الداخلي.
المادة 66: ينتخب المجلس الوطني لجنة وطنية لمراقبة المالية تتكون من خمسة أعضاء لعهدة سنتين. تمارس هذه اللجنة رقابتها على المستوى الوطني وتعد تقرير كل ستة أشهر للأمين الأول الذي يقدمه للمجلس الوطني، وترسل نسخة منه للهيئة الرئاسية.
المادة 67: تسليم المهام إلزامي في نهاية أي مهام في كل مستويات المسؤولية.
المادة 68: في حالة الحل الإرادي للحزب، تنتقل كل أملاكه العقارية والمنقولة لجمعيات المعاقين والأمراض المزمنة.
سابعا: الوساطة وتسوية النزاعات
المادة 69: تختص الهيئات التنفيذية المعنية بأخطاء الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 70: تؤسس على مستوى كل فيدرالية لجنة فيدرالية للوساطة وتسوية النزاعات، متكونة من 7 أعضاء منتخبين من طرف المجلس الفيدرالي لعهدة سنتين، مكلفة بالوساطة وتسليط العقوبات بالنسبة للأخطاء من الدرجة الثالثة.
المادة 71: تؤسس لجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات، متكونة من 11 عضو منتخبين من طرف المجلس الوطني، مكلفة بالوساطة وتسليط العقوبات بالنسبة للأخطاء من الدرجة الثالثة المقترفة من طرف أعضاء القيادة الوطنية والمجلس الوطني.
تعتبر اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات جهة طعن بالنسبة للأحكام الصادرة عن اللجان الفيدرالية للوساطة وتسوية النزاعات.
المادة 72: تفصل اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات في الأخطاء من الدرجة الثالثة المرتكبة من طرف مناضلي الفروع الخاصة.
المادة 73: يفصل المجلس الوطني، باقتراح من الهيئة الرئاسية، في إعادة انتخاب هيئات الفرع أو الفيدرالية في حالة ارتكاب أخطاء سياسية أو تأديبية جماعية.
المادة 74: يحدد النظام الداخلي الأخطاء ودرجاتها، العقوبات، والاجراءات المتبعة أمام هيئات الوساطة وتسوية النزاعات.
ثامنا: منتخبو جبهة القوى الاشتراكية
المادة 75: يحدد المجلس الوطني اجراءات وشروط وتدابير وضع قوائم الحزب للاستحقاقات الانتخابية.
المادة 76: تبت الأمانة الوطنية في قبول كل قوائم الحزب للاستحقاقات الانتخابية.
المادة 77: يجتمع كل منتخبو الحزب في ندوة وطنية دورية للنقاش والتقييم والنشاط. تعقد هذه الندوة ثلاثة مرات على الأقل خلال عهدة المنتخبين.
المادة 78: لا يمكن لعضو في هيئة تنفيذية لبلدية يترأسها الحزب أو عضو مكتب مجلس شعبي ولائي يترأسه الحزب أن يتولى مهمة تنفيذية على مستوى الفرع أو الفيدرالية.
المادة 79: يدفع المنتخبون مساهمة مالية بعنوان ممارستهم لعهدتهم. يحدد المجلس الوطني نسبة هذه المساهمات.
المادة 80: ينتخب مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية في مؤتمر وطني استثنائي.
المادة 81: لا يمكن لمنتخبي الحزب تنظيم أنشطة تحت رعاية الإدارة دون ترخيص من الأمانة الوطنية.
تاسعا: أحكام خاصة
المادة 82: تنشأ تجمعات تعمل كإطار لنشاطات مناضلي 63، النساء، الشباب، والنقابيين. يحدد النظام الداخلي كيفية تنظيم هذه التجمعات.
المادة 83: يجب أن تحظى البيانات الرسمية لهياكل الحزب و المنتخبين وكل ممثلي الحزب الموجهة للإعلام، وكذا الندوات الصحفية والمشاركة في التظاهرات الوطنية، لموافقة الأمين الأول.
المادة 84: يكلف الأمين الأول بإدارة تحرير الصحيفة التي تعبر عن لسان حال الحزب.
المادة 85: يعين الأمين الأول، بعد استشارة الهيئة الرئاسية تمثيلية دبلوماسية للحزب.
المادة 86: تؤسس في الحزب مدرسة للتكوين السياسي “علي مسيلي”. يحدد المجلس الوطني تنظيم وطريقة عمل هذه المدرسة.
تدابير ملحقة
تدابير انتخاب اعضاء المجلس الوطني:
تحدد تشكيلة وتدابير انتخاب المجلس الوطني الذي سينبثق عن المؤتمر الخامس على النحو الآتي:
تمثل كل فيديرالية بنسبة 15 في المائة (عوض 12 في المائة المقررة في المؤتمر الرابع) من العدد الاجمالي للمؤتمرين عن كل فيدرالية. يرفع العدد العشري إلى العدد الصحيح إذا كان مساويا أو يفوق 0.50.
يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في اقتراع بقائمة مفتوحة لكل فيدرالية بالأغلبية البسيطة.
في حالة تساوي الأصوات يعد فائزا حسب المعايير بالترتيب التالي: المرأة تقدم على الرجل ثم الأصغر سنا.

cadres de la santé hopital tenes

Mohamed Azzedine / " voila le sort des cadres de la santé hopital tenes wilaya de chlef injustement accusée et emprisonné poursuivis pendant 10 douleureses années de procédure judiciaire et puis inocenté ,
nous attendons toujours la réparation du préjudices causé et ces le mutisme des autorité , nous sommes heurter a une réponse irrationnelle , nous comptons saisir le conseil des droits de l'homme de l'ONI , et protester avec tous les moyens car cette affaire nous a détruis nous et nos famille , et létat algérienne et responsable de la destruction de notre vie professionelle et social , le préjudice subi et ENORME '